أثار اعتقال إسرائيل رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) الدكتور
عزيز دويك ونائباً آخر من حركة «حماس»، استنكاراً فلسطينياً واسعاً لاقى
صدى في عواصم عدة بينها باريس والقاهرة وبيروت، بموازاة دعوات الى وقف
المحادثات الاستكشافية في عمان. في هذه الاثناء، واصل الرئيس محمود عباس
جولته الخارجية لحشد التأييد للموقف الفلسطيني، وتوقف في موسكو التي أبدت
له تفهمها موقفه من وقف الاستيطان ودعمها خيار الأمم المتحدة.

وتطرق لقاء عباس مع الرئيس ديمتري مدفيديف امس الى ثلاثة محاور لخصها
السفير الفلسطيني في موسكو فائد مصطفى بـ «استعصاء عملية السلام...
والمصالحة... والتعاون الثنائي». واكد مدفيديف «تفهم موسكو المطالب
الفلسطينية في شأن ضرورة وقف الاستيطان من اجل الذهاب الى مفاوضات حقيقية
تؤدي الى نتائج». من جانبه، سلم عباس نظيره الروسي نص قرار فلسطيني بإطلاق
اسمه على شارع رئيس في مدينة اريحا.

وفي الأراضي الفلسطينية، اعتقل الجيش الإسرائيلي رئيس المجلس التشريعي
ليل الخميس - الجمعة بعد إيقاف سيارته على حاجز عسكري قرب رام الله وهو في
طريق عودته الى مدينة الخليل في الضفة الغربية. وبعد ساعات على توقيفه،
اعتقل الجيش النائب عن «حماس» خالد طافش من بيته جنوب الضفة.

وكانت السلطات الاسرائيلية أوقفت دويك مرتين في الأشهر الأخيرة، واعتقلت
نواباً من «حماس» كانوا برفقته، علماً انها كانت اعتقلته عقب أسر الجندي
غلعاد شاليت في غزة العام 2006، وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات بتهمة
الانتماء الى «حماس». ونشط دويك بعد إطلاق سراحه في اجراء سلسلة اتصالات مع
الكتل البرلمانية بعيد التوقيع على اتفاق المصالحة بهدف إعادة تشغيل
المجلس التشريعي المعطل منذ الانقسام العام 2007. وبذلك يرتفع الى 26 عدد
نواب الضفة الاسرى في اسرائيل.

وتلاقت الاستنكارات التي صدرت عن السلطة الفلسطينية والمجلس التشريعي
والحكومة المقالة في غزة، عند حد اعتبار عملية اعتقال دويك وسيلة لتعطيل
المصالحة الفلسطينية، في حين أطلقت «حماس» دعوات الى وقف المحادثات التي
تجري مع اسرائيل في عمان. ودان الناطق الرئاسي نبيل ابو ردينة «أسلوب
البلطجة والعصابات» في اعتقال دويك، معتبراً أن «من بين الأسباب التي تسعى
إليها القيادة الإسرائيلية هي الضغط لإعاقة المصالحة وتعطيلها او التأثير
عليها». وقال «إن القيادة وعلى رأسها سيادة الرئيس (محمود عباس) أبو مازن،
تجري اتصالاتها مع أطراف عديدة لضمان الإفراج السريع عن دويك».

من جانبه، قال رئيس حكومة «حماس» في غزة اسماعيل هنية ان الرد على
اعتقال دويك «يجب ان يكون بوقف المفاوضات الفاشلة والعبثية» و«فتح ابواب
المجلس التشريعي وعقد دورة برلمانية جديدة»، مطالباً بإنجاز المصالحة.
واعتبر نائب رئيس المجلس التشريعي أحمد بحر ان اعتقال دويك يهدف إلى عرقلة
المصالحة والانتخابات المقررة في وقت لاحق من العام، داعياً الى «الاعلان
فورا عن وقف مفاوضات عمان».

ولاقى اعتقال دويك تنديداً في عواصم عدة، اذ اعرب الناطق باسم وزارة
الخارجية الفرنسية برنار فاليرو عن «أسف فرنسا لهذا التوقيف بينما يشارك
دويك في المصالحة». واضاف: «نولي اهمية كبيرة لوضع 23 برلمانياً فلسطينياً
سجيناًَ، وندعو الى الافراج الفوري عنهم». وقال الجيش الاسرائيلي ان الدويك
«يشتبه في انه متورط في انشطة مجموعة ارهابية».

كما أعرب سفير مصر لدى السلطة الفلسطينية ياسر عثمان عن رفض بلاده عملية
اعتقال دويك التي وصفها بأنها «اعتداء على ممثلي الشرعية الفلسطينية
المتمثلة في رئاسة المجلس التشريعي»، داعياً إلى سرعة الإفراج عنه.

وفي بيروت، طالب رئيس المجلس النيابي نبيه بري «اللجنة المختصة بحرية
النواب المنتخبين في الاتحاد البرلماني الدولي بالتحرك الفوري وممارسة
الضغوط لتحرير دويك وغيره من أعضاء المجلسين التشريعي والوطني الفلسطيني
المعتقلين».