بعد يوم من دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الإفراج عن النواب
المعتقلين لدى إسرائيل، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية، أمس، مقر الصليب الأحمر
في مدينة القدس، واعتقلت برلمانيا ووزيرا سابقا من حركة حماس، كانا
يعتصمان في خيمة داخل المقر منذ نحو 560 يوما، في أطول اعتصام عرفه التاريخ
الفلسطيني المعاصر.






















وباعتقال طوطح والوزير الأسبق أبو عرفة، تكون إسرائيل اعتقلت جميع نواب
القدس، بعدما أبعدت قبل شهر النائب أحمد عطون إلى رام الله بعد اعتقاله من
الخيمة نفسها، وقبلها بعامين كانت أبعدت النائب محمد أبو طير، تنفيذا لقرار
صادر عن وزير الداخلية الإسرائيلي عام 2006، يقضي بإبعاد الفلسطينيين
الأربعة، بعد رفضهم تقديم استقالاتهم من التشريعي وحكومة حماس.























وينتظر أن يلحق طوطح وأبو عرفة برفاقهم أبو طير وعطون، إلى رام الله، في
خطوة غير قانونية، تستند إلى إبعاد نشطاء سياسيين عن القدس بصفتها «عاصمة
إسرائيل».























ورفضت إسرائيل في أوقات سابقة، حل الملف بعد تدخلات من السلطة الفلسطينية
وأخرى عربية وأوروبية، وهو ما قاد النواب إلى التحصن في مقر الصليب الأحمر
رفضا لقرار إبعادهم من القدس، ظنا منهم أن إسرائيل لن تقدم على اقتحامه،
وهو ما بددته القوات الإسرائيلية أمس.























وقالت لوبا سمري، الناطقة باسم شرطة الاحتلال، للصحافيين في القدس: «اعتقال
النواب نفذ بترخيص من القائد العام للشرطة.. ولا توجد وضعية دبلوماسية
لمقر الصليب الأحمر».























ووصفت حركة حماس، التي ينتمي إليها أبو عرفة وطوطح وعطون وأبو طير، اقتحام
مقر الصليب الأحمر واعتقال النواب بـ«انتهاك صارخ للقانون الدولي وحصانة
المؤسسات الدولية».























وقال عضو المكتب السياسي للحركة، عزت الرشق، على صفحته على «فيس بوك»:
«إنها جريمة جديدة تؤكد همجية وعدوانية الكيان الصهيوني وانتهاكاته
المتواصلة بحق شعبنا ورموزه ومقدساته».























ودانت حماس «هذه الجريمة البشعة بحق نواب الشرعية»، ودعت «كل المعنيين
باستقرار المجتمع الدولي إلى لجم هذه القرصنة الصهيونية، وإلى الإفراج
الفوري عن كل النواب وعلى رأسهم د. عزيز دويك، وإعادة نواب القدس إلى بلدهم
وأهلهم».























كما دعت الحركة السلطة الفلسطينية إلى «وقف المفاوضات الجارية مع الاحتلال
التي شكلت غطاء لمزيد من جرائم الاحتلال بحق الشرعية الفلسطينية»، وإلى
«الموافقة على دورة جديدة للمجلس التشريعي باعتبار كل المختطفين حاضرين
لجلسات المجلس». واعتبرت حماس أن الرد القوي على غطرسة الاحتلال هو من خلال
تنفيذ المصالحة والمضي قدما في مواجهة الاحتلال عوضا عن الجلوس معه
والتنسيق الأمني لصالحه. وجاء اعتقال طوطح وأبو عرفة بعد أيام من اعتقال
رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك ونائب آخر عن حماس في بيت لحم، وتمديد
اعتقال نواب آخرين في السجن. ومن جهتها، طالبت السلطة الفلسطينية أمس
بالإفراج الفوري عن كل النواب. وحث صائب عريقات، رئيس الوفد الفلسطيني
لمفاوضات الوضع النهائي، المجتمع الدولي على التدخل الفوري والإفراج عن
الأسرى الفلسطينيين، وعلى رأسهم أعضاء المجلس التشريعي، إضافة إلى الإفراج
عن المعتقلين قبل 4-5-1994، والنساء والأطفال والمرضى وكبار السن.























وطلب عريقات في لقاء مع مبعوث اللجنة الرباعية الدولية، توني بلير، وممثل
السكرتير العام للأمم المتحدة، روبرت سيري، والقنصل الأميركي العام، دانيال
روبنستين، العمل لإغلاق ملف الأسرى والمعتقلين على اعتبار ذلك مسألة لا
تقل أهمية عن تنفيذ التزامات الحكومة الإسرائيلية الأخرى بوقف الاستيطان،
بما يشمل القدس، وقبول مبدأ الدولتين على حدود 1967.